بابــــل الجديدة

الثلاثاء09192017

Last updateالإثنين, 20 نيسان 2015 3pm

Back أنت هنا: الرئيسية رياضة الاتحاد العراقي يؤكد أهليته قانونياً وشرعيته وطنياً ودولياً

رياضة

الاتحاد العراقي يؤكد أهليته قانونياً وشرعيته وطنياً ودولياً

 أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم الاربعاء ان مكتبه التنفيذي الحالي مؤهل قانونيا ويمتلك الشرعية الوطنية والدولية وان قرار محكمة التحكيم الرياضي هو ابتدائي وغير قابل للتطبيق.

وجاء تأكيد الاتحاد العراقي في اول رد فعل منه على قرار المحكمة الذي يفيد بعدم شرعية الانتخابات التي اجريت صيف عام 2011 ودعوتها لاعادة الانتخابات في اسرع وقت.

وجاء في بيان الاتحاد العراقي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "ان الاتحاد تسلم في الثامن عشر من الشهر الجاري ومن محاميه تبليغا من المحكمة الرياضية العليا في لوزان، يتضمن نسخة من القرار التحكيمي على الاستحقاقات القضائية مع الحيثيات المتعلقة بها والتي يفترض ان تحكمها السرية حسب القوانين النافذة".

وأضاف البيان "في ضوء التبليغ لا يجوز للاطراف نشر بيان او معلومات، الا ان محامي المدعين(المعترضين) أصدر بيانا لوسائل الاعلام يتعلق بمضمون القرار".

وكان محامي المعترضين على انتخابات الاتحاد العراقي التي جرت في الثامن عشر من حزيران/يونيو عام 2011 نزار احمد والمقيم في الولايات المتحدة الاميركية ذكر لقناة الرياضية العراقية الحكومية ان محكمة التحكيم الرياضي اصدرت قرارا يفيد بعدم شرعية انتخابات الاتحاد العراقي والمطالبة بإجراء انتخابات باسرع وقت.

يذكر ان عددا من ممثلي الاندية من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي من الذين شاركوا في الانتخابات الاخيرة واخفقوا في معركة الوصول الى مجلس ادارة الاتحاد الحالي، قدموا اعتراضات لدى محكمة التحكيم الرياضي، على تلك الانتخابات معتبرين انها غير شرعية ومليئة بالخروقات،

ومن بينهم رئيس ادارة نادي الزوراء فلاح حسن الذي خاض معركة انتخابات منصب رئاسة الاتحاد مع الرئيس الحالي ناجح حمود.

ويطالب المعترضون الان وبعد صدور قرار المحكمة بتشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد لحين اجراء الانتخابات، بينما يمتلك الاتحاد العراقي تفسيرا اخر لهذا الامر.

واشار بيان الاتحاد العراقي الى ان "القرار نص على قبول جزئي لمطالب المدعين (المعترضين)، وهذا يعني ان اغلب مطالبهم قد رفضت من قبل المحكمة، وان المحكمة قررت أيضا لاسباب شكلية فقط يجب تنظيم انتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد في اقرب وقت، على اساس اللوائح الحالية".

وتابع ان "ذلك يعني ان المحكمة اعترفت بصحةودقة وصلاحية التعديلات التي جرت في اللوائح خلال المؤتمرين الاستثنائيين للاتحاد في 10 ايار/مايو 2010 و23 نيسان/أبريل 2011 والتي على اساسها اقيمت انتخابات 18 حزيران/يونيو 2011.

ولفت البيان ان "المحكمة رفضت رفضا قاطعا طلبات المدعين (المعترضين) في انشاء لجنة تطبيع، كما رفضت اعتبار القانون 16 لعام 1986 نافذ المفعول وملزما لاجراء الانتخابات".

يشار الى ان قرار 16 لعام 1986 يجيز لممثلي الاندية فقط ومعظمها بطبيعة الحال يرتبط بوزارة الشباب والرياضة المؤسسة الرياضية الحكومية فضلا عن اندية اخرى تعود للمؤسسات الحكومية لتمثيل الهيئات العامة للاتحادات الرياضية.

وكان رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي اعلن قبل ايام ان الانتخابات التي ستجريها الاتحادات الرياضية ستستند على الية هذا القانون.

واختتم الاتحاد العراقي بيانه بالقول ان "الاتحاد يؤكد ان هذا القرار (قرار المحكمة) ابتدائي وغير قابل للتطبيق، وبالتالي لا يمكنه الزام الاطراف قانونيا بأي شكل، وان المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد مؤهل قانونيا لتمثيل الاتحاد وطنيا ودوليا، وان الاتحاد ينتظر النسخة الاصلية من القرار للجوء الى الطرق القانونية، بما فيها اللجوء الى المحكمة العليا".

- See more at: http://www.elaph.com/Web/Sports/2013/11/850173.html?entry=football#sthash.wWqWudQt.dpuf
footer

اقسام الموقع

  • علوم وتقنية
  • حوارات
  • صحة
  • مقالات
  • اقتصاد
  • فنون
  • رياضة
  • دار بابل
  • اصدارات
  • عن بابل
  • كتاب الشهر
  • الاتصال بنا