بابــــل الجديدة

السبت11182017

Last updateالإثنين, 20 نيسان 2015 3pm

Back أنت هنا: الرئيسية اقتصاد

اقتصاد

المالكي: وضعنا خطة لبناء 7400 مدرسة والبرلمان لم يوافق على إقرارها

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أنه تم وضع خطة لبناء 7400 مدرسة ضمن قانون البنى التحتية للقضاء على ظاهرة المدارس الطينية، مبيناً أن هذه الخطة احيلت رغم عدم إقرارها في البرلمان لكنها واجهت تلكؤ، فيما اشار الى ان التعليم والتدريس في العراق كان متوقفا في زمن النظام السابق.

وقال المالكي في كلمته خلال احتفالية نقابة المعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأطلعت عليها "السومرية نيوز"، إن "قانون البنى التحتية تضمن وضع خطة لمشروع بناء 7400 مدرسة لكي يتم الغاء الازدحام في المدارس والمدارس الطينية"، مبينا ان "هذا المشروع أحيل رغم عدم إقرار القانون في مجلس النواب، ولكن حصل فيه تلكؤ، لأننا في بلد يحوي على مخلفات كثيرة من الذين خربوا البلد في النظام السابق، ويعملون على تخريبه الآن لكن بمسميات أخرى".

وأضاف المالكي أنه "رغم تعدد ثروات العراق وأهمها النفط لأن ميزانية البلد تعتمد عليه، لكن الثروة الأهم هي الطالب والثقافة والتخصص"، داعيا الى "استثمار الإنسان، وأفضل إنسان هو الطالب، لأنه صورة المستقبل".

واكد المالكي ان "الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس في زمن النظام السابق توقفت، وكانت بلا خدمات ولا قاعات دراسة ولا حتى أساتذة كفوءين، لأن من رفض حزب البعث كان مصيره القتل والسجن ومن نفذوا بجلودهم خارج العراق"، لافتا الى أن "البلد لم يشهد منذ عام 1986 بناء مدرسة واحدة".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، امس الثلاثاء (24 ايلول 2013)، بدء العام الدراسي الجديد 2013-2014، بمراحلها الثلاث الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.

يذكر أن العراق يعاني ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكل.

الخزاعي: العراق لديه إمكانيات اقتصادية جاذبة للشركات الاستثمارية الكبرى

أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الثلاثاء، أن العراق لديه إمكانيات اقتصادية، يطمح من خلالها إلى جلب الشركات الأجنبية الكبرى للاستثمار فيه.

وقال الخزاعي بيان صحفي عقب لقائه السفير الهنغاري في بغداد تيبور زاتماري، إن "العراق انتهج سياسة الأبواب المفتوحة مع جميع الدول الصديقة ولديه إمكانيات اقتصادية يطمح من خلالها إلى جلب الشركات الأجنبية الكبرى، من أجل الاستثمار والمشاركة في عملية إعادة الإعمار التي يشهدها البلد".

وأضاف البيان أن "الخزاعي رحب برغبة الحكومة الهنغارية بفتح مجالات متعددة من التعاون في المجالات الاقتصادية والزراعية والتعليمة مع العراق"، مبديا رغبة "العراق في تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الزراعة والمياه والتعليم".

من جانبه، ثمن زاتماري، دور العراق في القضايا الإقليمية، ودوره في "الحفاظ على السلم العالمي"، مبديا رغبة بلاده في توسيع "آفاق التعاون في جميع المجالات مع العراق".

يشار إلى أن وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية لبيد عباوي افتتح، في (29 كانون الثاني 2008)، السفارة العراقية في العاصمة الهنغارية بودابست، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الهنغاري جافور هوفاري، في (1 آيار 2011) عزم بلاده افتتاح سفارتها في بغداد وقنصلية في أربيل.

يذكر أن العلاقات العراقية مع دول العالم مرت بأزمات عديدة خلال فترة حكم النظام السابق، كما شهدت أزمات أخرى عقب أحداث 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلباً على علاقاته الخارجية التي استعادت عافيتها بعد تحسن الأوضاع الأمنية، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الدبلوماسية العراقية لتطوير العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، والتسهيلات التي قدمها العراق في مجال الاستثمار.

رحلات جديدة للخطوط الجوية العراقية الى ماليزيا وللصين قريبا

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عن تسير رحلتين جويتين كل اسبوع بين بغداد ومطار العاصمة الماليزية كوالالمبور ابتدأ من الـ13 من آب 2013، فيما اشارت إلى ان هذه الرحلات تعتبر الاولى باتجاه شرق اسيا منذ 25 عاما.

ونقل موقع افييشن لأخبار الرحلات الجوية، خبرا اطلعت عليه (المدى برس)، إن "الخطوط الجوية العراقية ستقوم بتسيير رحلتين جوية كل اسبوع بين بغداد ومطار العاصمة الماليزية كوالالمبور الدولي اعتبارا من 13 من آب 2013".

واضاف الخبر نقلا عن الخطوط الجوية العراقية أن "هذه الرحلة تعتبر الاولى باتجاه دولة جنوب شرق اسيوية منذ 25 عاما وتعتبر فاتحة لرحلات اضافية من المتوقع أن تتبعها الى وجهات اخرى في المستقبل القريب مثل الصين".

وكان العراق، وقع في أيار 2008 عقدين الأول مع شركة (بوينغ) الأميركية لشراء 40 طائرة، والثاني مع شركة (بومباردو) الكندية، لشراء عشر طائرات، فيما بينت وزارة المالية أن القيمة الإجمالية للعقدين بلغت خمسة مليارات دولار.

مجلس الوزراء يوافق على اضافة خمس مقاطعات جديدة ببغداد لتوزيعها كأراض على الفقراء

 اعلنت امانة بغداد، السبت، ان رئيس الحكومة نوري المالكي وافق على اضافة خمس مقاطعات جديدة لتوزيعها كقطع اراضي على الفقراء والمحتاجين والأرامل، مؤكدة انه بهذه الموافقة فقد ارتفعت عدد المقاطعات التي سيتم توزيعها كقطع سكنية الى 14 مقاطعة، فيما دعت المشمولين بقرار التوزيع الى مراجعة الدوائر البلدية.

وقال امين بغداد عبد الحسين المرشدي في بيان صدر، السبت ان "رئيس الحكومة نوري المالكي وافق على المقترح المقدم من امانة بغداد على اضافة خمس مقاطعات جديدة في العاصمة، لتوزيعها كقطع اراضي سكنية على الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء"، مبينا انه "بهذه الموافقة ارتفعت عدد المقاطعات المعدة للتوزيع الى 14 مقاطعة في مناطق متفرقة من بغداد ".

واعتبر المرشدي ان "استراتيجية تخصيص وتوزيع قطع اراضي، تمثل ابرز واهم الحلول التخطيطية والتنظيمية والتصميمية لمعالجة مشكلة السكن"، مشيرا الى ان "هذا المشروع لا يعني توزيع قطع الاراضي السكنية فحسب بل يمتد ليشمل كافة الخدمات الاساسية الأخرى".

وأكد المرشدي ان "هناك تنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لإكمال سندات تلك الاراضي للفئات المشمولة بقرار التوزيع"، داعيا المشمولين بقرار التوزيع الى "مراجعة الدوائر البلدية خلال الايام القليلة القادمة للحصول على الاستمارات الخاصة لغرض ملئها بالمعلومات المطلوبة معززة بتأييد كاتب العدل بعدم امتلاك اي قطعة او وحدة سكنية".

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء اعلن، في 18 حزيران 2013، أن مجلس الوزراء قرر توزيع قطع أراض سكنية بين الفقراء، معتبراً أن هذا القرار جاء بعد "فشل" محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي إقرار قانون البنى التحتية.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

زيادة رواتب المتقاعدين 100 بالمئة

 

بغداد/بابل الجديدة: يترقب مجلس النواب وصول مقترح قانون التقاعد الجديد من مجلس الوزراء مطلع شهر اب المقبل لمناقشته واقراره. ويتضمن القانون الجديد زيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي بنسبة 100 بالمئة، اي زيادته الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف دينار شهريا في خطوة لتحسين الوضع المعاشي لشريحة المتقاعدين.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد ضيفت امس الاول رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل والمدير العام لدائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي لبحث مشروع قانون التقاعد الجديد.

وركز الاجتماع على امرين رئيسيين، الاول هو "الفئات المحالة الى التقاعد التي ليست لديها خدمة فعلية (15 سنة)، اذ تمت مناقشة هذه المسألة التي لاقت اهتماما من قبل جميع الحاضرين"، فقد طالب رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي الحاضرين بايجاد حل مناسب لانصاف هذه الشريحة الكبيرة من المتقاعدين ورفع مستواهم الاقتصادي ورفع الغبن عنهم، مقترحا الاخذ برأي الحكومة بتبني هذا الموضوع ودعمها الكامل له.

اما الامر الثاني فهو "مسألة اعضاء المجالس البلدية والقواطع والاحياء"، اذ تمت مناقشة هذه الفقرة والاخذ بنظر الاعتبار جميع اوامر تعيينهم التي تم تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة.

ووعد عبد الجليل، على وفق المصادر، بارسال مشروع قانون التقاعد الجديد الى اللجنة المالية باقرب وقت ممكن لدراسته وعرضه على جميع اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.

كما رجحت اللجنة المالية بان تتم المصادقة على قانون التقاعد الموحد الجديد الشهر المقبل.

واكد النائب احسان العوادي  وجود اجماع من قبل جميع القوى النيابية على اقرار القانون باسرع وقت داخل قبة البرلمان لانصاف شريحة المتقاعدين وتحسين الوضع المعاشي لهم.وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة لاعداد الصيغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد.

وبين النائب ان اهم ما تنص عليه مسودة القانون الجديد هو رفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف دينار للشهر الواحد، اضافة الى ادخال صيغة جديدة للراتب التقاعدي تصل الى 100 بالمئة للذين يكملون خدمة 40 عاما، ومكافأة نهاية الخدمة لمن اكمل 35 سنة.

وتابع العوادي: كما تضمنت المسودة النهائية للقانون الحقوق التقاعدية لاصحاب العقود الذين يتوفون اثناء الخدمة، والمقصود بهم عقود الملاك المؤقت.واشار النائب الى ان مواد القانون الجديد ركزت على انصاف هذه الشريحة وتحسين الوضع المعاشي لها، فضلا عن تنظيمه اعادة تعيين المتقاعدين، وهو امر لم يكن موجودا سابقا.من جهتها، قالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "التخصيصات المالية وحسب القانون الجديد مرصودة ضمن الوفرة المالية من واردات النفط".

تفاصيل موسعة

 

يترقب مجلس النواب وصول مقترح قانون التقاعد الجديد من مجلس الوزراء مطلع شهر اب المقبل لمناقشته واقراره. مصادر نيابية اكدت ان القانون الجديد يرفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف شهريا في خطوة لتحسين الوضع المعاشي لشريحة المتقاعدين.وكانت اللجنة المالية النيابية قد ضيفت رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل والمديرة العامة لدائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي لبحث مشروع قانون التقاعد الجديد.

 مسودة المشروع

وقدم رئيس هيئة التقاعد الوطنية خلال الاجتماع ملخصا لمسودة المشروع الذي كان من المؤمل ان يصل الى اللجنة المالية منذ فترة طويلة، الا ان حدوث بعض المعرقلات حال دون ذلك، مبينا ان مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بان يكون صندوق الضمان الاجتماعي خارج صلاحيات الهيئة وارجاعه الى تشكيلات الوزارة كان احد المعوقات التي ادت الى تأخير انجاز مشروع القانون وعدم ارساله الى مجلس النواب.

كما نوهت المديرة العامة لدائرة الموازنة طيف سامي ببعض الايضاحات بشأن مشروع القانون كون وزارة المالية احدى الجهات المشاركة في اعداد مشروع قانون التقاعد الجديد.

وركز المجتمعون، بحسب مصادر لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، على امرين رئيسيين, الاول هو " الفئات المحالة الى التقاعد والتي ليست لديها خدمة فعلية (15 سنة)، اذ تمت مناقشة هذه المسألة التي لاقت اهتماما من قبل جميع الحاضرين"، فقد طالب رئيس لجنة المالية النيابية حيدر العبادي الحاضرين بايجاد حل مناسب لانصاف هذه الشريحة الكبيرة من المتقاعدين ورفع مستواهم الاقتصادي ورفع الغبن عنهم، مقترحا الاخذ برأي الحكومة بتبني هذا الموضوع ودعمها الكامل له.

اما الامر الثاني فهو "مسألة اعضاء المجالس البلدية والقواطع والاحياء"، اذ تمت مناقشة هذه الفقرة والاخذ بنظر الاعتبار جميع اوامر تعيينهم التي تم تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة لدراستها في ديوان الرقابة المالية وتأييد الديوان صحة صدورها وشمولهم بقانون التقاعد الجديد مما يخدم هذه الشريحة من المتقاعدين وانصافهم.

ووعد عبد الجليل، على وفق المصادر، بارسال مشروع قانون التقاعد الجديد الى اللجنة المالية باقرب وقت ممكن لدراسته وعرضه على جميع اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.

 

إقرار قريب

 

ورجحت اللجنة المالية بان تتم المصادقة على قانون التقاعد الموحد الجديد الشهر المقبل بعد احالته  من مجلس الوزراء الى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه واحالته الى البرلمان للتصويت عليه.

وذكر النائب احسان العوادي انه من المقرر ان تتم مناقشة قانون التقاعد الموحد الجديد مطلع شهر اب المقبل.

وقال العوادي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" : ان "القانون  تأخر اقراره كثيرا بسبب الارباك الحكومي في اعداده"، مشيرا الى وجود اجماع من قبل جميع القوى النيابية على اقرار القانون باسرع وقت داخل قبة البرلمان لانصاف شريحة المتقاعدين وتحسين الوضع المعاشي لهم.

وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة لاعداد الصيغة النهائية لمسودة قانون التقاعد الجديد.

 

زيادة كبيرة

 

وبين النائب ان اهم ما تنص عليه مسودة القانون الجديد هو رفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية الى 400 الف دينار بدلا من 200 الف دينار للشهر الواحد، اضافة الى ادخال صيغة جديدة للراتب التقاعدي تصل الى 100 بالمائة للذين يكملون خدمة 40 عاما، ومكافأة نهاية الخدمة لمن اكمل 35 سنة.

وتابع: كما تضمنت المسودة النهائية للقانون الحقوق التقاعدية لاصحاب العقود  الذين يتوفون اثناء الخدمة, والمقصود بهم عقود الملاك المؤقت.

واشار النائب الى ان مواد القانون الجديد تضمن الانصاف لهذه الشريحة وتحسين الوضع المعاشي لهم, فضلا عن كونها تنظم اعادة تعيين المتقاعدين، وهو امر لم يكن موجودا سابقا, معتقدا ان الامر سيلقى ترحيبا.وبشأن اجراء تعديل على سن التقاعد القانونية واحداث تغيير في سنوات الاحالة على التقاعد، اكد العوادي ان هذا الامر لم يحسم بعد ولا يزال هناك خلاف على تغيير السن القانونية للتقاعد الا انه سيناقش ويحسم في مجلس النواب ويحدد السن التي تنال الاغلبية في التصويت.

سجالات سياسية

من جانبه، اكد النائب رياض الزيدي ترقب الكتل البرلمانية وصول مسودة القانون الجديد الى مجلس االنواب لاقراره، مبينا ان الحديث والمطالبات باتت كثيرة ولابد من حسم تلك القوانين بعيدا عن السجالات السياسية.

واضاف الزيدي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "القانون تأخر كثيرا وعلى مجلس شورى الدولة الاسراع في المصادقة عليه واحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه لتحقيق المساواة وانصاف هذه الشريحة المهمة تتويجا للخدمة والتضحيات والعطاء الكبير الذي قدمته".

واوضح ان "القانون يوحد الرواتب التقاعدية للموظفين في كل وزارات ومؤسسات الدولة ويراعي خصوصية الشهادة والتحصيل العلمي كما يتضمن مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعدين".

قانون شامل

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي، قد اكد في وقت سابق ان ابرز اسباب تأخير القانون هو انه قانون كبير ويحتوي فقرات عديدة وتدخل به عدة وزارات حيث ان وزارتي العمل والمالية ووزارات اخرى طالبت بتعديل بعض فقراته.واشار الى سعي لجنته لاقرار قانون شامل وموحد يشمل جميع القطاعات سواء الموظفين او غير الموظفين كون العاملين خارج القطاع الحكومي اكبر من العاملين داخله وهؤلاء بحاجة للحماية وتوفير الضمان لهم, مشيرا الى ان بعض الجهات لا تريد ذلك وحاولت تفكيكه, معربا عن امله في ان يصل القانون الى البرلمان باسرع وقت.والمح العبادي الى وجود تنازع بين بعض الوزارات في موضوع الصلاحيات, ذاكرا ان وزارة العمل تحاول عدم منافستها في الصلاحيات وتسعى الى عدم شمول العمال بالتقاعد، منبها الى ضرورة ان يكون هناك نظام موحد سواء للعاملين  في القطاعين الحكومي والخاص من خلال اخذ استقطاعات منهم تكون ضمانا تقاعديا لهم في المستقبل.واكد العبادي ان "اللجنة المالية تواصل اتصالاتها مع الجهات المختصة بغية دفع القانون بشكل اسرع واقراره في مجلس النواب".

من جهتها، قالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "التخصيصات المالية وحسب القانون الجديد مرصودة ضمن الوفرة المالية من واردات النفط".

واوضحت التميمي انه "بحسب النظام المالي والاقتصادي السليم يجب الانتظار حتى نهاية السنة المالية لمعرفة المصروفات والمتبقي من الاموال اي الفائض ليتم توزيع المنحة التقاعدية او المنح الاخرى".واضافت عضو اللجنة ان التقاطع في وضع الملاحظات النهائية على القانون يكمن في شريحة العمال، اذ انه وفقا للقانون الجديد، فان هناك استقطاعات تقاعدية من العامل مغايرة لما وضعته وزارة العمل في قانونها، معربة عن تفاؤلها بان يتم اقرار قانون التأمينات الاجتماعية خلال المدة المقبلة.

رئيس الوزراء يدعو البرلمان للمصادقة على قانون البنى التحتية للقضاء على أزمة السكن

 

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، مجلس النواب إلى المصادقة على قانون البنى التحتية للقضاء على أزمة السكن، مجددا التزامه بمنح كل عراقي وحدة سكنية، فيما قدم اعتذاره للمواطنين جراء "المضايقات" والازدحامات المرورية.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية الثانية إن "الحكومة لازالت تنتظر قانون البنى التحتية الذي أعددناه إلى مجلس النواب"، داعيا المجلس إلى "المصادقة عليه لكي تخصص الأموال اللازمة لبناء الوحدات السكنية واطئة الكلفة، وهو عهد قطعنا على نفسنا أن يجعل لكل عراقي وحدة سكنية"

وأضاف رئيس الوزراء أن "مجلس الوزراء عاكف على وضع ميزانية عام 2014 مستفيدا من تجاربنا في الموازنات السابقة"، مؤكدا أن "الموازنة المقبلة ستركز على دعم خطة الإعمار والبناء والخدمات ، ومواجهة الفوارق الكبيرة في الرواتب بين العاملين في أجهزة الدولة".

وتابع أن "القضية ستتجه إلى توفير اكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الرواتب وإنصاف أصحاب الرواتب المحدودة أو المنخفضة لمنع الفجوة التي تشكلت نتيجة وجود رواتب عالية في طبقة من الموظفين والعاملين في الدولة ورواتب منخفضة جدا عند الآخرين".

وفي سياق آخر، لفت إلى أن "الجو الذي تعيشه المنطقة تجعلنا نشعر بقلق كبير ونشعر بتهديدات كبيرة لكل دول المنطقة من الإرهاب المتصاعد وهذه الأعمال التي تشهد عنفا لا مثيل له"، مؤكدا أن "الذين يتفرجون سيكونون أيضا ضحية للإرهاب الذي لا يعرف حدودا ولا قيود ولا مذاهب ولا أديان".

وأضاف أن "هذا القلق يدعونا ويدعو الجميع إلى استنكار العمليات الإرهابية في أي دولة حصلت، ومن اي جهة حصلت"، داعيا الجميع إلى "تكثيف الجهود وتواصل القدرات من اجل السيطرة على هذا الإرهاب المتصاعد وأعمال العنف التي أصبحت هي المسيطرة على الجو العام في منطقتنا".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.

بدل نقدي للمواطنين عن مواد التموينية

بغداد/بابل الجديدة: تباشر وزارة التجارة قريبا دفع بدل نقدي عن  قيمة مواد البطاقة التموينية غير المسلمة الى المواطنين.اكدت ذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان .

وبين مكتب الإعلام والاتصال الحكومي نقلا عن دائرة شؤون مجلس الوزراء: ان المجلس قرر أن تقوم الوزارة بدفع بدل نقدي عن قيمة مواد البطاقة التموينية الى المواطنين التي لم تُسلم إليهم خلال الأشهر الماضية مع اتباع الآلية نفسها، واعتباره سياقا في حالة عدم توزيع أي مادة.وأضاف البيان أنه “تقرر ايضا أن تكون مسؤولية توفير مواد البطاقة التموينة اعتبارا من بداية السنة المقبلة 2014 من قبل المحافظات باستثناء مادتي الطحين والحنطة اللتين يبقى توزيعهما مركزيا من قبل وزارة التجارة، على أن تقدم الوزارة مقترحات تعديل تعليمات شراء مواد البطاقة بما يتلاءم وسياقات التجارة الدولية لتلك المواد وتسهيل استيرادها.

 

دولة القانون يعلن دعمه لقانون إنصاف المحافظات غير المنتجة للنفط

قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، إنه يدعم تمرير مشروع قانون انصاف المحافظات غير المنتجة للنفط الذي تعمل الحكومة على إعداده.

ووفقا لتعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 فأنه تقرر منح المحافظات المنتجة للنفط مبلغ خمسة دولارات تخصيصات ضمن موازنة البترودولار عن كل برميل نفط ينتج.

وقالت عضو الائتلاف ايمان الفاضلي "نحن في ائتلاف دولة القانون داعمون لاقرار قانون ينصف المحافظات غير المنتجة للنفط من خلال منحها مبالغ مالية ضمن تخصيصات البترودولار للنهوض بواقعها الخدمي والاعماري".

واضافت الفاضلي أن "إقرار قانون منح المحافظات غير المنتجة للنفط تخصيصات مالية من مبالغ البترودولار يأتي ضمن مبدأ تطبيق المساواة بين المحافظات"، مشيرة الى أن ائتلافها "سيكون داعم لمشروع القانون الذي سيصل من الحكومة بهذا الخصوص".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كشف في تصريح صحفي عن ان مجلس الوزراء يتجه لتشريع قانون جديد يمنح المحافظات غير المنتجة للنفط مبلغ دولارين هي قيمة التعويضات المالية الممنوحة للمحافظات المنتجة للنفط عن الاضرار التي تلحق بها جراء العمليات التنقيبية للنفط.

اقرار اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت الشهر المقبل

بغداد/بابل الجديدة: حدد  مجلس النواب مطلع الشهر المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية.

وكان البرلمان قد اكمل قراءة مشروع القانون في جلسة    (الخميس)، فيما اقر قانون وزارة الخارجية واجل التصويت على قانوني النشيد الوطني وعقد المعاهدات.وبحسب مصدر نيابي مطلع، فان مجلس النواب متجه للتصويت على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت، رغم اعتراضات بعض النواب.

وبهذا الشأن، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد : ان اتفاقية تنظيم الملاحة في الحدود الدولية بين العراق والكويت جاءت بارادة عراقية لحفظ حقوق العراق في هذا الممر المائي الحيوي.واضاف السنيد ان الاتفاقية ليست من متطلبات الخروج من املاءات الفصل السابع، لكنها ارادة مشتركة للتعايش السلمي في المنطقة.وتابع: ان اكثر النواب المعترضين على الاتفاقية لم يقرؤوا القرار 833 الصادر من مجلس الأمن خلال تسعينيات القرن الماضي جيدا وتحدثوا بلهجة التحشيد الاعلامي.

 

يشار الى ان مجلس النواب قد اكمل في جلسته الخميس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، اذ اكد النائب جواد البزوني اتساع سخط المواطنين في  البصرة من الظلم الذي لحق بهم بسبب الاتفاقيات مع الكويت، مشيرا الى ان خور عبد الله ممر مائي عراقي لم يكن للجانب الكويتي اي مشاركة فيه.كما اكدت لجنة العلاقات الخارجية عدم القدرة على تعديل الاتفاقية ما يضع مجلس النواب امام خيار الرفض او القبول ، مشيرة الى ان الاتفاقية حققت مصلحة العراق بإدارة مشتركة لخور عبد الله بعدما كانت الكويت تمانع لفترة طويلة، منوهة بان عدم التوقيع على الاتفاقية سيبقي السيادة على خور عبد الله للكويت.

 تفاصيل موسعة

 

 

 وحدد مجلس النواب حدد مطلع الشهر المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والقانونية.

وكان البرلمان قد اكمل قراءة مشروع القانون في جلسة امس الاول(الخميس)، فيما اقر قانون وزارة الخارجية واجل التصويت على قانوني النشيد الوطني وعقد المعاهدات.

توجه نيابي

وبحسب مصدر نيابي مطلع، فان مجلس النواب متجه للتصويت على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت، رغم اعتراضات بعض النواب.وبهذا الشأن، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد ان اتفاقية تنظيم الملاحة في الحدود الدولية بين العراق والكويت جاءت بارادة عراقية لحفظ حقوق العراق في هذا الممر المائي الحيوي.واضاف السنيد ان الاتفاقية ليست من متطلبات الخروج من املاءات الفصل السابع، لكنها ارادة مشتركة للتعايش السلمي في المنطقة.

اكمال القراءة

وتابع: ان اكثر النواب المعترضين على الاتفاقية لم يقرؤوا قرار 833 الصادر من مجلس الأمن خلال تسعينيات القرن الماضي جيدا وتحدثوا بلهجة التحشيد الاعلامي.يشار الى ان مجلس النواب قد اكمل في جلسته الخميس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، اذ اكد النائب جواد البزوني اتساع سخط المواطنين في  البصرة من الظلم الذي لحق بهم بسبب الاتفاقيات مع الكويت، مشيرا الى ان خور عبد الله ممر مائي عراقي لم يكن للجانب الكويتي اي مشاركة فيه.

وطالبت النائبة عتاب الدوري بعدم تمرير القانون كون خور عبد الله استحقاق تاريخي، مشيرة الى ان العراق عانى من السياسات الكويتية.ودعا النائب حميد بافي الى اعادة الاتفاقية لحين تحقق مصالح العراق والزام جميع الجهات الرسمية بكتابة الاتفاقيات باللغات الرسمية العراقية.كما اشار النائب عباس البياتي الى ان النظام السابق فرط بحقوق العراق بينما النظام الحالي يسعى الى تقليل الاضرار وحماية الحقوق، منوها بان التشدد بالخطاب السياسي والاعلامي لا يخدم وضع العراق الجديد.

 

المضي بالحوارات

من جانبها، دعت النائبة اسماء الموسوي الى المضي بالحوارات لحل المشاكل التي تسبب بها النظام السابق، موضحة ان الاتفاقية تمثل اخر الالتزامات تجاه الكويت.واعتبر النائب طلال حسين ان الاتفاقية سلبت جزءا من حقوق العراق المائية وستؤدي الى فتنة بين البلدين ، حاثا على مواصلة الحوارات مع الجانب الكويتي لتسوية الخلافات.ونوه النائب بهاء الاعرجي بان خور عبد الله يخضع لاشراف الجانب العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية، داعيا الى حل جميع الخلافات مع الكويت ضمن اتفاقية واحدة بدون تجزئة. واوضح النائب عبد الخضر الطاهر ان الاتفاقية مع الكويت لا تمس سيادة العراق كونها تختص بالممر المائي كما انها قابلة للتعديل.

في حين، شددت النائبة عالية نصيف على ان الاتفاقية لا تعد ضمن القرارات الدولية مما يفرض على جميع النواب عدم التصويت عليها.

 

مصلحة العراق

وفي ردها على المداخلات، اكدت لجنة العلاقات الخارجية عدم القدرة على تعديل الاتفاقية ما يضع مجلس النواب امام خيار الرفض او القبول ، مشيرة الى ان الاتفاقية حققت مصلحة العراق بإدارة مشتركة لخور عبد الله بعدما كانت الكويت تمانع لفترة طويلة، منوهة بان عدم التوقيع على الاتفاقية سيبقي السيادة على خور عبد الله للكويت.

 

قانون الخارجية

وفي اطار اخر، قررت هيئة رئاسة البرلمان تأجيل التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.كما اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مقترح قانون النشيد الوطني العراقي والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام حتى التوصل الى اتفاق بين الكتل النيابية.كما انجز المجلس التصويت على مشروع قانون وزارة الخارجية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لتعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية والاقليمية وبما يتناسب مع الدستور والارث الحضاري العريق للشعب العراقي ولضرورة وجود قانون ينظم هيكلية وزارة الخارجية ولتمكينها من تحقيق اهدافها والقيام بمسؤولياتها واداء مهامها على افضل وجه. بعدها انهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والذي يأتي بناء على رغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط للبضائع ولقيام تعاون وثيق بين دول الجامعة العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية وتنظيم وتيسير انتقال السلع بين اراضيها.

 

الأوضاع في ديالى

من جانب اخر، تلت اللجنة النيابية المشكلة بخصوص الاحداث في ديالى تقريرا ادانت فيه جميع العمليات الارهابية والاجرامية التي استهدفت الابرياء في المحافظة، مشددة على اهمية تطويق الازمة واتباع السبل التي تمنع الفتنة، مؤكدة ان وحدة ديالى هدف اساسي.ورأت اللجنة ان الوضع الامني في ديالى خطير ما يتطلب مشاركة لجان الامن والدفاع والعشائر والمهجرين بالتنسيق مع نواب ديالى واللجنة الحكومية لمنع حصول تدهور امني والابتعاد عن التصريحات الاعلامية التي تثير الاضطرابات، مطالبة بتكليف فريق عمل من مكتب القائد العام للقوات المسلحة للاشراف على القوات الامنية في ديالى، فضلا عن العمل على عودة العوائل المهجرة وتعويضها واللجوء الى القضاء.بدوره، شدد النجيفي على اهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة لمواجهة الارهاب كونها مسألة اساسية للنجاح وخاصة في ديالى، منوها بضرورة التواصل مع رئيس الوزراء خلال الايام الماضية، لافتا الى وجود اهتمام حكومي من خلال تشكيل لجنة حكومية بهذا الشان.بعدها صوت مجلس النواب على ادخال لجان نيابية للتنسيق مع اللجنة الحكومية من اجل الاشراف على تهدئة الاوضاع في ديالى.

 

تشجيع الاستثمار

كما شهدت جلسة امس الاول، اكمال القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة  اليابان والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والعلاقات الخارجية.واكدت اللجنتان المعنيتان ان الاتفاقية ستكون عامل جذب للشركات اليابانية للعمل في العراق.كما انهى مجلس النواب القراءة الثانية لمقترح قانون المخصصات الهندسية والمقدم من لجنتي المالية والخدمات والاعمار، اذ اكدت لجنة الخدمات الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات النواب التي ادلوا بها خلال الجلسة، لافتة الى العمل على تشريع قانون لحماية المهندسين.

footer

اقسام الموقع

  • علوم وتقنية
  • حوارات
  • صحة
  • مقالات
  • اقتصاد
  • فنون
  • رياضة
  • دار بابل
  • اصدارات
  • عن بابل
  • كتاب الشهر
  • الاتصال بنا