بابــــل الجديدة

الإثنين11202017

Last updateالإثنين, 20 نيسان 2015 3pm

Back أنت هنا: الرئيسية اقتصاد

اقتصاد

هانهوا الكورية ستوقع عقداً لبناء 100 ألف وحدة سكنية في بسمايا


بابل الجديدة: ذكرت مجموعة هانهوا الكورية الجنوبية إنها ستوقع قريبا ًعقداً يصل قيمته الإجمالية نحو 7.75 مليار دولار لبناء عدد 100 ألف وحدة سكنية في ضواحي العاصمة العراقية بغداد. وقالت المجموعة إنها أكبر صفقة بناء تحوزها شركة كورية جنوبية خارج بلدها الأصلي، ومن هذا تعتبر هذه الصفقة هامة جداً للشركة الكورية.

وبين متحدث باسم هانهوا أن الشركة ستوقع مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق هذا الشهر على عقد نهائي لإعادة تطوير مشروع بسمايا، وذلك بمجرد موافقة حكومة بغداد على الاتفاق، وأضاف المتحدث أن رئيس المجموعة كيم سونغ يون سيحضر حفل التوقيع الذي سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة.

وستعمل الشركة الكورية على فتح أبواباً أخرى من الإنشاء بخلاف موضوع المساكن حيث أنها تنوي بأن تقوم بأعمال أخرى كمثل مد طرق وقنوات الماء الشرب وأنظمة الصرف الصحي داخل المشروع الواقع على بعد مسافة تصل طولها نحو 10 كيلومترات جنوب شرق بغداد، وسيتم إنجاز هذه الإنشاءات والبنى التحتية خلال السنوات السبع المقبلة، دون التطرق الى تمديد المدة الزمنية لإنهاء المشروع على ذلك.

وتعد هذه الصفقة ما بين الطرفين بالهامة جداً، وذلك في ظل معاناة العراق منذ عقود من تقادم طرق البناء ويستخدم أنظمة بدائية ويواجه أزمة في المساكن بفعل النمو المتزايد في عدد السكان، لذا تأتي هذه الصحوة للعمل على إصلاح وتطوير هذه المنشآت القديمة.

وتضع الحكومة العراقية في أولى أولوياتها بناء عدد مليون وحدة سكنية وذلك من أجل سد العجز القائم في المساكن المخصصة للمواطنين العراقيين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية سامي الأعرجي أن موضوع بناء مساكن جديدة يتصدر أولويات الحكومة حيث تسعى لإنشاء مليون وحدة جديدة بكافة المناطق في السنوات المقبلة، ويُذكر أن الميزانية الاتحادية العراقية لعام 2012 خصصت أكثر من 114 مليار دينار عراقي " بما يعادل نحو 96 مليون دولار أميريكي"، وذلك من أجل انشاء مشاريع التشييد والإسكان. وينوه قانون الموازنة إلى أنه عند تحقيق فائض بإيرادات النفط خلال النصف الأول من 2012 يجب إضافة 95 مليار دينار " والذي يعادل حوالي 80 مليون دولار" وذلك بهدف دعم صندوق الإسكان العراقي، من أجل ضخ أموالاً تسهل وبقوة في انهاء هذه الوحدات السكنية في أقرب وقت ممكن.

العراق يعلن تشكيل لجان مع الاردن وسوريا لبحث استغلال حقول النفط المشتركة

بابل الجديدة: اعلن متحدث باسم وزارة النفط العراقية الاثنين عن تشكيل لجان عمل مشتركة مع الاردن وسوريا لبحث استغلال ة بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال عاصم جهاد لوكالة فرانس برس "شكلنا لجان عمل مشتركة مع كل من سوريا التي يشترك معها العراق بحقل +صفية+ المنتج للنفط والاردن التي يشترك معها برقعة +الريشة+ الاستكشافية النفطية، بهدف التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة".

ويسعى العراق الذي تعتمد ميزانيته بشكل رئيسي على النفط، الى استغلال ثرواته الطبيعية من اجل اعادة اعمار البلاد.

واشار جهاد الى ان الدراسات الاولية التي اجرتها وزارة النفط تشير الى ان رقعة الريشية تمتد لمساحة كبيرة قد تصل الى الحدود العراقية مع المملكة العربية السعودية.

وستعقد وزارة النفط جولة التنافس لاستثمار 12 رقعة استكشافية للنفط والغاز نهاية ايار/مايو المقبل، بمشاركة اكثر من 30 شركة عالمية.

وكشف جهاد عن "طرح رقعة استكشافية نفطية اضافة الى 12 تعرف بالرقعة 18، في المياه الاقليمة العراقية (جنوب البلاد) في الجولة الرابعة".

واشار الى ان وجود غوارق والغام وبقايا من الحروب التي وقعت في المياه الاقليمة اجل عرض هذه الرقعة في جولات التراخيص السابقة.

واضاف "لكن العمل يجري حاليا لتنظيفها بهدف عرضها في جولة التراخيص القادمة".

وشهدت المياه الاقليمة حروبا متلاحقة بينها الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) وحرب الخليج الاولى والثانية.

ويقدر الانتاج اليومي للعراق ثلاثة ملايين برميل، وتشكل 94 بالمائة من عائدات البلاد.

ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.

مجلس الوزراء يقرر التريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية


بابل الجديدة: قرر مجلس الوزراء، الخميس، التريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية.

وقال مدير الوحدة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبد الزهرة الطالقاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دائرة الشؤون في الأمانة وجهت، اليوم، بإصدار قرار بالتريث في تطبيق حذف الاصفار من العملة الوطنية".

وكان مجلس الوزراء العراقي وجه، أمس الأربعاء (11 نيسان 2012)، بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي، فيما أكد أن اللجنة ستقدم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد، في (10 نيسان 2012)، أن المجلس سيستضيف محافظ البنك سنان الشبيبي في جلسة استماع لتبيان مسألة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما عزا الشبيبي أسباب ارتفاعه إلى ضعف الإنتاج المحلي وضعف إجراءات الحكومة.

وتشهد السوق العراقية حاليا ارتفاعا لصرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، كما ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، فيما عزا البنك المركزي السبب بالإضافة الى إلى تمويل تجارة دول الجوار من قبل التجار العراقيين.

وأعلن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في 19 كانون الثاني 2012، عن رفع سعر الدينار العراقي أمام الدولار خلال جلساته لبيع وشراء العملات الأجنبية وبواقع أربعة دنانير، مشيراً إلى أن سعر الدينار الاسمي لا يتناسب مع القوة الشرائية له أو السعر الحقيقي لسعر الصرف الدينار أمام الدولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي قام في 15 كانون الثاني ببيع وشراء الدولار وبسعر (1166) خلال المزاد الذي يقيمه يوميا وبمشاركة 23 مصرفاً، بعد أن كان يقوم ببيع وشراء الدولار بسعر 1170 دينار أمام الدولار الواحد.

 

العراق يتفوق على إيران ويصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك

بابل الجديدة: أعلنت وزارة النفط العراقية، ، أن العراق تفوق على إيران وأصبح ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، مبينة أن التعاقدات التي وقعتها مع الشركات النفطية العالمية في إطار جولات التراخيص الثلاث ساهمت في نقل التكنولوجيا إلى القطاع النفطي.

وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي ، إن "العراق أصبح ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية"، مبيناً أنه "بدأ يستعيد مكانه الطبيعي في المنظمة".

وأضاف لعيبي أن "الحروب والسياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق أدت إلى تخلف القطاع النفطي وابتعاده عن موقعه الطبيعي بعد أن كان يحتل مكانة ممتازة بين دول أعضاء المنظمة من حيث الإنتاج والتصدير"، لافتاً إلى أن "التحسن الأمني الذي شهدته البلاد بعد العام 2008 ساهم في دعم القطاع النفطي بخطوات جيدة لإعادة بنائه وإعماره".

وأكد لعيبي أن "التعاقدات التي أجرتها الوزارة مع الشركات النفطية العالمية في إطار جولات التراخيص الثلاث كان لها دور كبير في نقل التكنولوجيا وتدريب كوادرنا وإعادة إعمار القطاع النفطي بشكل كامل".

وكانت إيران تحتل المرتبة الثانية في صادراتها النفطية بعد السعودية، إلا أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها التحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أدت إلى انخفاض صادراتها النفطية.

وأشارت وكالة داو جونز الإخبارية في تقرير صدر في 2 أيار 2012، أن دول منظمة أوبك أبقت معدلات إنتاجها مرتفعة خلال نيسان 2012، في حين قام العراق بتعويض تراجع إنتاج إيران الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1990 إلى 3.2 مليون برميل في اليوم، في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج العراق إلى أعلى مستوياته منذ عشرين عاماً إلى 3.06 مليون برميل يومياً، أي بزيادة نحو 193 ألف برميل في اليوم.

وحسب تقديرات بترولوجستيكس التي صدرت في آذار 2012، فإن صادرات خام إيران بلغت 1.9 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه، في حين كانت تقدر هذه الصادرات بنحو 2.2 مليون برميل في شهر شباط 2012.

وأعلنت شركة التسويق النفطية سومو في الأول من أيار الحالي أن الصادرات العراقية للنفط الخام ارتفعت إلى مليونين و508 ألف برميل يومياً مقارنة بمليونين و317 ألف برميل يومياً لشهر آذار الماضي.

ووقع العراق، خلال العام 2010، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني وتركزت تلك العقود في غالبيتها على حقول الجنوب.

وعرضت وزارة النفط في أيار 2010، ثلاثة حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي حقول المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ألزمت الشركات التي ستقوم بتطوير تلك الحقول بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ألزمتها ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه إلى العراق من دون مقابل.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في آذار 2012 عن جولة التراخيص الرابعة لتطوير عدد من الرقع الاستكشافية النفطية والغازية وتشمل 12 موقعاً موزعة على محافظات نينوى، والانبار والنجف والقادسية وبابل والمثنى وديالى وواسط والبصرة وذي قار.

يذكر أن العراق يعاني من قدم منشآته النفطية، وينتج حالياً نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وتصدر عن طريق البصرة فيما تصدر الكمية المتبقية عن طريق المنفذ الشمالي.

مجلس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تذبذب سعر صرف الدينار

بابل الجديدة: وجه مجلس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة أسباب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، واقتراح الحلول المناسبة لدرء الضرر الناجم عن ذلك.
وقالت فضائية "العراقية" الحكومية اليوم الأربعاء ان "مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار".
وكان سعر صرف الدينار العراقي شهد خلال الأيام الماضية هبوطا ملحوظا إزاء الدولار في السوق العراقية الموازية حيث سجل سعره 1300 دينار للدولار الواحد، في حين ان سعره بموجب مزادات البنك المركزي العراقي اليومية لا يتجاوز 1166 دينارا للدولار، أي بزيادة134 دينارا لكل دولار ،وهو ما يعادل زيادة بنحو 11 % عن سعره الرسمي .
يشار الى ان محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي عزا أمس الثلاثاء أسباب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار إلى ضعف الإنتاج المحلي وشحة صادرات العراق عدا النفط، وضعف إجراءات الحكومة في جذب رؤوس الأموال إلى البلاد، فضلا عن الأوضاع السياسية المتوترة داخليا وإقليميا، بالإضافة الى الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار،وذلك في إشارة الى إيران وسوريا.

العراق والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية شراكة في 11 أيار المقبل

بابل الجديدة: يوقع العراق والاتحاد الاوروبي في الـ11 من الشهر المقبل اتفاقية شراكة وتعاون بين الجانبين.يأتي ذلك في وقت اكد فيه نواب اهمية اتفاقية الشراكة بين الجانبين، واشار مختصون  الى ان مثل هكذا اتفاقيات سوف تدعم الاقتصاد العراقي.

فقد اجتمع وزير الخارجية هوشيار زيباري امس الاول مع بيير فيمون الأمين التنفيذي لإدارة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية والوفد المرافق له.وبحث الجانبان علاقات العراق مع الاتحاد الأوروبي، وجرى التأكيد على زيادة تبادل الزيارات وبرامج التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة والتكنولوجيا. وتم بحث أهمية توقيع اتفاقية التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والعراق وهي الاتفاقية التي تنظم هذه العلاقات وتضعها في الاطار الصحيح .وكانت “الصباح” قد نقلت عن مصادر مقربة من الحكومة قبل اسبوعين: ان العراق والاتحاد الاوروبي سيوقعان الشهر المقبل اتفاقية شراكة ستراتيجية تشمل اكثر من 12 قطاعا حيويا، مبينة ان مشروع الاتفاقية سيوقعه من الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري او وكيله الدكتور محمد الحاج حمود اما الجانب الاوروبي فسيمثله نائب المدير العام للشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية هيوكز منكاريللي.

واكدت المصادر انجاز مشروع الاتفاقية بين الجانبين، مبينة انه(مشروع الاتفاقية) قيد البحث حاليا من قبل مجلس الوزراء والخبراء والمستشارين الاوروبيين، لدراسته بشكل مستفيض قبل التوقيع عليه بالاحرف الاولى من قبل الطرفين.كما التقى محمد الحميميدي ممثل العراق لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل امس الاول، كريستيان بيرغر المدير في ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ادارة العمل الخارجي في المفوضية الاوروبية وباتريشيا لومبارت مديرة قسم الجزيرة العربية والعراق وايران. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقة بين العراق والاتحاد الاوربي في ضوء اتفاق التعاون والشراكة بين الجانبين وامكانية تبادل الزيارات للمسؤولين في اقرب وقت ممكن.في تلك الاثناء، اعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق يانا هيباشكوفا ان العلاقات بين العراق والاتحاد الاوروبي سوف تتطور في ضوء قرار بنك الاستثمار الاوروبي بالسماح والموافقة على الاستثمار في العراق بموجب اتفاق التعاون والشراكة بين الجانبين والذي من المؤمل ان يتم التوقيع عليه في الحادي عشر من الشهر المقبل.يشار الى ان المفاوضات الثنائية بين العراق والاتحاد الاوروبي قد اختتمت في بروكسل مؤخرا، بعد تسع جولات من المحادثات استمرت اكثر من سنتين ونصف السنة.وبحسب المصادر فان مشروع الاتفاقية يشمل المجالات “الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، اضافة الى الطاقة متمثلة بالنفط والكهرباء، فضلا عن قطاعات حقوق الانسان ومحاربة الارهاب والجريمة المنظمة وغسيل الاموال والهجرة غير الشرعية وسرقة الآثار والاتجار بها”.
ويرى مراقبون ان اتفاقية الشراكة تعد خارطة طريق جديدة لبناء العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي لتصحيح وترميم مسار التعاون بين الجانبين، بعد ان تعرضت هذه العلاقات الى تقلبات ابان النظام المباد بسبب سياساته الطائشة، منوهين في الوقت نفسه الى ان هذه الاتفاقية ستبعث رسائل اطمئنان وتأكيد ان العراق مستعد للتعاون مع الجميع وليس على حساب طرف دون اخر، في اشارة الى الولايات المتحدة وبريطانيا.
في غضون ذلك، اكدت مصادر نيابية ان اتفاقية الشراكة الموقعة بين العراق والاتحاد الاوروبي مهمة لفتح افاق جديدة للعلاقات بين الجانبين.فقد قال النائب عن العلاقات الخارجية عماد يوحنا باتو لـ(الصباح) : ان “اتفاقية الشراكة المقرر عقدها بين العراق والاتحاد الاوروبي لها اهمية كبيرة في فتح افق جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين”.واضاف باتو”لم يحسم بعد توقيع هذه الاتفاقية بسبب عدم اكتمال قانون عرض الاتفاقيات وهو قانون مهم من خلاله سوف يتم التحكم بالاتفاقيات التي يبرمها العراق”.
اما عن اهمية هذه الاتفاقية فاشار باتو الى انه “تم التباحث مع الجانبين حولها وسوف يكون هنالك دعم للاقتصاد العراقي، وستكون هنالك بنود مهمة للعراق بشأن تطوير العلاقات الدبلوماسية والتعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار وغيرها.من جانبها، اشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية ندى محمد ابراهيم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، قائلة:”الاتحاد الاوروبي جهة مهمة ويجب ان تكون هنالك شراكة واسعة وكبيرة تشمل جميع المجالات سواء كان التجاري او الاستثماري”.واضافت ابراهيم ان “هذه الاتفاقيات لم تفعل بشكل جيد بسبب الانظمة الداخلية ونحن في لجنة العلاقات الخارجية مستمرون بالتواصل مع الاتحاد الاوروبي وعقد الاجتماعات وتبادل المواضيع”، مشيرة الى وجود ملفات مهمة ضمن هذه الاتفاقيات تهم الشباب والمرأة، اضافة الى الصحة والتعليم وغيرها. كما اشار النائب شوان محمد طه الى ان “العراق بحاجة ماسة الى تنمية علاقاته مع دول الجوار والانفتاح على الدول الاوروبية”.وبين طه لـ(الصباح) ان “عدم الاستقرار السياسي له اثره السلبي في التوجه نحو عقد الاتفاقيات التي تساعد بالنهوض الاقتصادي للبلد، خاصة الاتفاقيات الاستثمارية”. بدوره، أيد النائب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان توقيع مثل هكذا اتفاقيات.وقال لـ”الصباح”: ان اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي ستساعد البلد في ملاحقة والقبض على مطلوبين لدى القضاء العراقي لتورطهم في عمليات ارهابية وقضايا فساد بشكل مباشر او غير مباشر، مؤكدا وجود عدد لا يستهان به من الذين يقومون بتجنيد انتحاريين لارسالهم الى العراق عبر دول اقليمية لقتل الابرياء، في بعض دول اوروبا.

الكويت تفتتح خط للطيران مع بغداد بعد توقف 21 سنة

بابل الجديدة: أعلنت دولة الكويت، الثلاثاء، عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الاجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات.

وقال السفير الكويتي في العراق علي المؤمن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شركة طيران الجزيرة الكويتية ستفتتح خط رحلاتها إلى العراق في الـ17من شهر نيسان الحالي"، مبينا أن "الخط سيتم تخصيصه لشخصيات كويتية تتوجه إلى العراق".

وأعتبر المؤمن افتتاح هذه الخط "بادرة خير وجانب ايجابي في مسألة حلحلة قضية الخطوط الجوية العراقية وهي ثمرة للقاءات الطيبة والمتبادلة بين البلدين".

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة يصفها العراق بـ"التاريخية" كونها الأولى لأمير الكويت منذ الاحتلال العراقي في آب 1990، للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في 29 آذار 2012.

وكشف وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح الذي شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب، في 28 آذار  2012، عن زيارة وفد من بلاده إلى بغداد منتصف نيسان لاستكمال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي ومناقشة القضايا المشتركة كافة، فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي الذي شارك في اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب (في 27 آذار 2012) أن عقد القمة العربية في بغداد بعد وقت قصير من الانسحاب الأميركي دليل على استقرار الأوضاع في العراق.

وجاءت زيارات المسؤولين الكويتيين البارزين بعد أن شهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الحالي على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

 

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 29 آذار 2012، أن تعاون العراق مع الكويت سيساعده على الخروج من البند السابع.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

وفي العام 1993، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم، عبر تشكيل لجنة دولية لرسم الحدود، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين في البداية، إلا أنه عاد ووافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية.

يذكر أن عدداً من المسؤولين العراقيين يؤكدون في أكثر من مناسبة أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية.

 

حقول الجنوب العراقية تضخ 2.75 مليون برميل باليوم بنهاية 2012

بابل الجديدة: قال ضياء جعفر مدير شركة نفط الجنوب العراقية إن من المتوقع أن يبلغ الانتاج من حقول الجنوب 2.75 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2012 بينما من المتوقع أن يزيد الانتاج من حقل الرميلة أكبر حقول العراق النفطية بمقدار 250 الف برميل يوميا.
ومن المنتظر أن يصبح العراق أكبر مصدر لامدادات النفط الجديدة في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة ويسعى إلى مضاعفة انتاجه في غضون الثلاث سنوات القادمة.
وقال جعفر إن الانتاج في حقل الرميلة الذي تديره شركة بي.بي البريطانية يبلغ حاليا 1.316 مليون برميل بينما وصل انتاج حقل غرب القرنة 406 ألآف برميل يوميا وحقل الزبير في الجنوب 254 الف برميل يوميا. وقال جعفر في مؤتمر صحفي في مدينة البصرة الجنوبية إن العراق يتوقع أن يزيد الانتاج من حقول البصرة من 2.15 مليون برميل يوميا إلى 2.75 مليون بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن سفينة بطاقة تحميل مليوني برميل رست على ثاني منصة عائمة جديدة وسيجري تحميلها بالنفط خلال ساعتين.
وقالت مصادر لرويترز أمس الخميس إن العراق مستعد لبدء تحميل النفط من المنصة الثانية بعد أن بدأت المنصة الأولى التصدير بطاقة 300 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

نائب رئيس الوزراء العراقي يؤكد ان النفط يهرب من اقليم كردستان الى ايران

بابل الجديدة: اكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان كميات كبيرة من النفط تهرب من اقليم كردستان الى ايران، ملمحا الى امكانية اقتطاع اموال من الموازنة المخصصة للاقليم الكردي.

وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بغداد "ليس لدى كردستان مصاف لتكرير النفط لذا فان الجزء الاكبر يهرب الى خارج العراق عبر الحدود الايرانية بشكل رئيسي".

واضاف "تحدثنا مع ايران وتركيا حول هذا الموضوع وطلبنا ضبط الحدود لمنع التهريب".

من جهته قال لعيبي "لدينا مؤشرات وتقارير تفصيلية عن المناطق التي يهرب منها النفط تجاه ايران والتي تذهب الى منافذ على الخليج عبر بندر عباس وبندر خميني وتباع باسعار اقل من الاسعار العالمية".

واكد ان "هناك كميات تعبر الى افغانستان عن طريق ايران".

واوضح ان "موضوع المبالغ التي استحصلها اقليم كردستان من خلال التهريب تشكل اكثر من خمسة اضعاف الكلفة المقدرة لتطوير الحقول".

وتابع ان "الاقليم فعليا استرد التكاليف قبل عدة سنوات، وليس من الصحيح ان يطالب الان بهذه التكاليف".

وكان عادل مراد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني قال في مقابلة صحافية في 20 اذار/مارس "زار قبل فترة نائب رئيس الجمهورية الافغاني بغداد وابلغ (رئيس الوزراء) نوري المالكي انه يقدم شكره للاكراد وان الافغان سيقضون شتاء جيدا وبدون مشاكل مع الوقود".

وتابع "اجابه المالكي: ماذا تعني بهذا؟ فاخبره المسؤول الافغاني ان الاكراد يبيعون لهم النفط باسعار رخيصة جدا، بعدها عبر المالكي عن استغرابه وقال: اي نفط تقصد؟ فابلغه المسؤول الافغاني انهم يشترون النفط من الاكراد"، مشيرا الى ان المالكي لم يكن لديه اي علم بهذه المسالة.

وجاء الحديث عن تهريب النفط من اقليم كردستان بعد يوم من اعلان وزارة النفط في حكومة الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي انها قررت وقف الصادرات النفطية "حتى اشعار آخر" بسبب خلاف مالي مع بغداد.

وتطالب الوزارة الحكومة المركزية منذ نحو عام باموال مخصصة للشركات العاملة في الاقليم الكردي.

واكد لعيبي ان "ايقاف دفع مستحقات الشركات الاجنبية ياتي بسبب عدم تعاون الاقليم في عمليات تدقيق تكاليف التطوير".

واوضح ان "الحكومة تعهدت بدفع تكاليف الاقليم بعد ان يتم التدقيق بها من قبل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة وعضوية ممثلين عن وزارة النفط ووزارة الثروات والموارد الطبيعية ووزارة المالية".

وتابع ان "الاجراء لم يستكمل بسبب عدم تعاون وزارة الموارد على استكمال اجراءات التدقيق، ورغم ذلك سلمت الحكومة المركزية اكثر من 500 مليون دولار كسلفة لحين استكمال عمليات التدقيق".

ويصدر اقليم كردستان يوميا بين 65 و70 الف برميل، بحسب ارقام رسمية.

وقال الشهرستاني ان حكومة اقليم كردستان اوقفت تصدير النفط تدريجيا حيث "قلصت الكميات خلال الاشهر الماضية من 175 الف برميل في منتصف 2011 الى 70 الف برميل خلال الايام الماضية ثم تم ايقاف التصدير تماما امس" الاحد.

وذكر ان "مجموع قيمة النفط الذي لم يصدر خلال عام 2011 هو ثلاثة مليارات و547 مليون دولار"، وان "قيمة النفط غير المسلم من قبل الاقليم في عام 2010 هي مليارين و102 مليونين".

واشار الى ان "هناك اموالا كبيرة سوف تسبب عجزا في الموازنة ان لم تسلم، ولا بد للحكومة ان تنظر بالاجراءات المطلوبة لحماية ثروات العراقيين".

وقال الشهرستاني "على وزارة المالية ان (...) تستقطع هذه المبالغ (من موزانة الاقليم)".

وتبلغ حصة اقليم كردستان 17 بالمئة من موازنة الحكومة الاتحادية البالغة نحو 100 مليار دولار والتي تاتي معظم عائداتها من مبيعات النفط.

يذكر ان العراق ينتج اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر من مليونين. ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد.

ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.


footer

اقسام الموقع

  • علوم وتقنية
  • حوارات
  • صحة
  • مقالات
  • اقتصاد
  • فنون
  • رياضة
  • دار بابل
  • اصدارات
  • عن بابل
  • كتاب الشهر
  • الاتصال بنا