بابــــل الجديدة

الثلاثاء09192017

Last updateالإثنين, 20 نيسان 2015 3pm

Back أنت هنا: الرئيسية اقتصاد

اقتصاد

إمتيازات مادية جديدة يمنحها تعديل قانون الموظفين



بابل الجديدة: الموظفون والارامل والمطلقات من الموظفات على امتيازات مادية حملها التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 الذي صوت عليه مجلس النواب امس. فقد اقر القانون نقل الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية الاولية والذي يشغل احدى وظائف الدرجة السابعة الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع.ومنح القانون ايضا الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها الذي مازال يشغل احدى وظائف الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من الدرجة ومنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها ومازال يشغل احدى وظائف الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية لأغراض العلاوة والترفيع. وبموجب القانون ايضا يتم تسريع العنوان الوظيفي للحاصل على شهادة اعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه، ومنح التعديل الجديد الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها 50 الف دينار شهريا وتشمل هذه المخصصات الموظفة او زوجة الكاسب ايضا فيما يمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة ذات المخصصات، كما منح القانون الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها 10 الاف دينار شهريا عن كل طفل لغاية الطفل الرابع وتمنح هذه المخصصات لزوجة الكاسب والموظفة الارملة ومنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاطفالها في حالة الطلاق او التفريق. واكد عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي امس ان (المجلس صوت بالاغلبية على التعديل خلال جلسته الاعتيادية)، مضيفا ان (هذا القانون يضم الكثير من الفقرات). وقالت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب في تصريح إن (مجلس النواب صوت خلال جلسته على موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2013).وعقد مجلس النواب صباح امس (4 كانون الأول 2012)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 242 نائباً)، فيما أكد مصدر برلماني أن (الجلسة ستشهد التصويت على أربعة قوانين أبرزها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً على استكمال مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2013). فيما أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والتعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات بطلب منها. وقال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريح إن (مجلس النواب قرر خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت امس تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى بطلب من اللجنة)، عازيا سبب ذلك إلى (خلاف بين الكتل السياسية على بعض فقرات القوانين)، وأضاف شواني أن (البرلمان اجل التصويت على التعديل الرابع لقانون مجالس المحافظات بطلب من اللجنة أيضا).

العراق والكويت يتفقان على إغلاق ملف الخطوط الجوية نهائياً

بابل الجديدة: أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن توصل الفريق المفاوض بشأن ملف الخطوط الجوية العراقية الى اتفاق نهائي مع الجانب الكويتي لإغلاقه.

وقال مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان صدر، الاربعاء إن "المالكي ترأس، اليوم، اجتماع لجنة رسم السياسات الخارجية"، مبينا أنه "تم خلال اللقاء اجراء تقييم شامل لملف العلاقات مع دول الجوار سيما مع دولة الكويت و بحث آخر التطورات في العلاقات بين البلدين".

وأضاف البيان أن "رئيس الفريق العراقي المفاوض حول قضية الخطوط الجوية العراقية قدم تقريرا عن تطورات الحوار وعن توصل الجانبين إلى اتفاق لإغلاق هذا الملف نهائيا".

وكانت وزارة النقل اعتبرت في، ( 23 تشرين الاول 2012)، أن قرار الكويت بتسوية ملف تعويضات الخطوط الجوية موقفا مشرفا، وفيما بينت هذه الخطوة ستفتح آفاقا واسعة من التفاهم والتعاون بين العراق ودول المنطقة، أكدت أن ذلك سيفتح خطوطا مباشرة أكثر مع دول العالم.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في، (23 تشرين الأول 2012)، أن أمير دولة الكويت وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (20 آذار 2012)، الموافقة على مشروع قانون يخصص 300 مليون دولار لتسوية دعوى الخطوط الجوية الكويتية المقامة على الخطوط الجوية العراقية.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الماضي، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي أدى فيما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام ذاته، بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

بابل الجديدة تنشر تفاصيل موازنة العراق لعام 2013

بابل الجديدة: كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان النسبة الاكبر من الموازنة العامة لعام 2013 والتي بلغت 138 ترليون دينار ، ستكون لقطاع الطاقة الذي خصصت له نسبة 21.31 % تليها نسبة الامن والدفاع والتي خصصت لها نسبة14.37 % ، فيما كانت النسبة الاقل مخصصة لقطاع التشييد والاسكان وبلغت 1.14 %، مشيرا الى ان العجز في الموازنة يقدر بـ (18.8) ترليون دينار.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته السادسة والأربعين الإعتيادية والمنعقدة الثلاثاء الموافق 23 تشرين الأول 2012، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 بمبلغ (138) ترليون دينار أي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي.

وأوضح الدباغ أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (119.3) ترليون دينار جاءت نتيجة إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام بمعدل سعر (90) دولار للبرميل الواحد وبقدره تصديرية تصل الى (2.9) مليون برميل يومياً من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (250) ألف برميل يومياً حيث ستدخل ايرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم (5)% عن تعويضات حرب الكويت وقد بلغت الموازنة الإستثمارية (55) ترليون دينار والموازنة التشغيلية (83) ترليون دينار توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة حيث سيتم توزيع النفقات العامة وفق النسب السكانية بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية.

توزيع الموازنة العامة لعام 2013 على القطاعات

ت

القطـــاع

المبلغ (بالدينار)

النسبة %

1

الأمن والدفاع

19.86 ترليون

14.37

2

التربية والتعليم

12.71 ترليون

9.2

3

الطاقة

29.45 ترليون

21.31

4

البيئة والصحة

6.82 ترليون

4.94

5

الخدمات الإجتماعية

17.7 ترليون

12.81

6

الماء والمجاري والصرف الصحي

4.2 ترليون

3.04

7

النقل والإتصالات

1.82 ترليون

1.32

8

القطاع الزراعي

2.68 ترليون

1.94

9

القطاع الصناعي

1.71 ترليون

1.24

10

التشييد والاسكان

1.57 ترليون

1.14

11

الثقافة والشباب والاندية والاتحادات

2.22 ترليون

1.61

12

الإلتزمات الدولية والديون

10.3 ترليون

7.45

13

الإدارات العامة المركزية والمحلية

12.76 ترليون

9.24

وتابع الدباغ بان العجز في الموازنة يقدر بـ (18.8) ترليون دينار ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2012 وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة والخارجي وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث سيخوّل وزير المالية الإتحادي صلاحية الإستمرار بالإقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4.5) مليار دولار ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار خلال سنة 2013 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية.

وأضاف الدباغ أن حصة إقليم كردستان قد بلغت (14.3) ترليون دينار أي بنسبة (17)% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الإستثمارية للموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد إستبعاد النفقات السيادية وسيتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات (2004 ولغاية 2012) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول 2013.

وأشار الدباغ الى تخصيص مبلغ (250) مليار دينار كإحتياطي للحكومة ومبلغ (7.2) ترليون دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات وبضمنها إقليم كردستان ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة مقدمة من قبل المحافظ ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الإتحادية حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ ولا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن هذه التخصيصات بين المحافظات كما وسيتم تخصيص مبلغ (1.318) ترليون دينار والتي تسمى بتخصيصات البترودولار وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة ودولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد عن (50)% من تخصيصات البترودولار لشراء الطاقة الكهربائية وستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول الى العراق لزيارة العتبات المقدسة لعام 2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية.

حصص المحافظات من عائدات الزائرين

النسبة %

المحافظة

النسبة %

المحافظة

النسبة %

المحافظة

40

كربلاء المقدسة

10

بغداد/الكاظمية

15

صلاح الدين/سامراء

25

النجف الأشرف

10

بغداد/الأعظمية

           

وبيّن الدباغ أن مشروع الموازنة قد تضمّن الإعلان في الصحف المحلية عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث ستعطى الأولوية لتثبيت العقود إستثناءاً من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع إحتساب فترة التعاقد كخدمة لإغراض التقاعد وسيتم إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين وحسب نفوس كل محافظة وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.

 

وأكد الدباغ على أن الحكومة العراقية ومن أجل دعم القطاع الصناعي الخاص والقطاع المختلط وأسوةً بالمبادرة الزراعية سيكون الإقراض لمشاريع إتحاد الصناعات العراقي والقطاع المختلط بدون فائدة وتتحمل وزارة المالية دفع الفائدة للمصارف الحكومية وعلى وزير المالية الإتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة 2013 إستثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وكذلك له الحق بإستخدام المبالغ المعتمدة لإحتياطي الطوارئ في تسديد نفقات الحوادث الطارئة وغير المتوقعة لحد (3) مليار دينار لكل حالة أما أذا تجاوز المبلغ هذا الحد فيجب إستحصال موافقة مجلس الوزراء الإتحادي.

وأضاف الدباغ أن وزير المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الإتحادي سيقوم بإعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع إعمار وإسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى)) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام 2008 لغرض إجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام 2013 دون أن يترتب عليها صرف فعلي وكذلك إعادة تخصيص الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بما فيها الإيرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلاً حسب الإيرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة مع إعطاء الأولوية بتأهيل وإعادة إعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة.

وأوضح الدباغ أن على وزير التخطيط تقديم نسبة تنفيذ المشاريع الإستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة الى مجلس الوزراء وفي حال عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ال (6) أشهر من إقرار الموازنة فعلى وزير المالية وبالتنسيق مع وزير التخطيط رفع تقرير الى مجلس الوزراء لتحديد أسباب الإخفاق ولمجلس النواب إستجواب الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حال عدم تنفيذ ما نسبته (60%) من التخصيصات الإستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الإتحادية.

وأشار الدباغ الى أن مجلس الوزراء الإتحادي سيضيف تخصيصات الى الموازنة الإتحادية لسنة 2013 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة لتسديد العجز المخطط بالموازنة وتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء بعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية وتسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011 و2012 والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام 2010 ومبالغ لدعم المحافظات المتضررة (ديالى ونينوى) والمبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان وستتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة البالغة (4%) من إجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.

الديون تجبر أوربا على خفض إنفاقها الصحي

بابل الجديدة: تراجع الإنفاق على الصحة في الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ عقود خلال عام 2010، حسب تقرير أصدرته أمس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية. وعزت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته أمس، بعنوان “الصحة في نظرة سريعة: أوروبا 2012” السبب إلى سعي الدول المدينة لخفض عجز ميزانياتها. وأظهر التقرير أن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة تراجع بنسبة 0,6% في عام 2010 ،وذلك للمرة الأولى منذ عام 1975 ،عندما انكمش الإنفاق على الصحة في أوروبا. وكانت أيرلندا واحدة من الدول التي أجرت أكبر استقطاعات لينخفض الإنفاق الصحي بنسبة 7,9%، بعد أن نما في المتوسط بنسبة 6,5% كل عام على مدار العقد الماضي.

وفي اليونان، أشارت التقديرات إلى تراجع الإنفاق بنسبة 6,7%، وكان الإنفاق الصحي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 هو الأكبر في هولندا، حيث بلغت 12%، تليها فرنسا وألمانيا بنسبة 11,6% لكل منهما.وأشارت المنظمة إلى أن استقطاعات الإنفاق قد يكون أمراً لا يمكن تجنبه، فإنه يمكنها أن تؤثر على الأهداف الجوهرية للنظم الصحية الأوروبية لضمان الحصول على الرعاية وجودتها بشكل مناسب.

بغداد والكويت تعلنان انتهاء مشكلة الخطوط الجوية العراقية

بابل الجديدة: أعلن في بغداد اليوم عن إنتهاء مشكلة الخطوط الجوية العراقية مع الكويت الأمر وإبلاغ شركات المحاماة في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى الكويتية ضدها الأمر الذي سيؤدي إلى رفع جميع القيود والتعقيدات على اعادة بنائها وحريتها في شراء طائرات جديدة وانشاء اسطولها الجوي.

جاء ذلك خلال اتصال اجراه اليوم الثلاثاء الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اكد فيها موافقة دولة الكويت على تسوية قضية الخطوط الجوية الكويتية وتوقيع امير دولة الكويت مرسوما اميريا لمرسوم قانون للموافقة على التسوية المالية الذي تم التوصل اليها بين الجانبين. وقد تم نشر القانون اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية وجرى ابلاغ شركات المحاماة في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية العراقية والاملاك العراقية .

وكان الجانبان قد وقعا تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية . ومن شأن هذا القرار رفع كافة القيود والتعقيدات على اعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وانشاء اسطولها الجوي . وقالت الخارجية العراقية في بيان ايوم ان وزيرها زيباري قد "اثنى على القرار الكويتي واهميته لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين" .

وكانت وزارة النقل العراقية قد اعلنت في 27 تموز (يوليو) الماضي ان وفدا برئاسة الوزير هادي العامري توصل الى اتفاق مع نظيره الكويتي سالم مثيب يقضي بأيقاف اجراءات الدعوى القضائية المقامة على الخطوط الجوية العراقية وتسوية الامر وديا. وبموجب الاتفاق سيدفع العراق نحو 500 مليون دولار اميركي للجانب الكويتي 300 مليون منها من موازنة العام الحالي و200 مليون من موازنة عام 2013.

واكد مستشار وزارة النقل ورئيس سلطة الطيران المدني العراقية ان من شأن هذه الاتفاقية تحرير الخطوط الجوية العراقية من القيود التي كانت مفروضة على ممارستها نشاطها بالشكل الاعتيادي لسنوات طوال.
الى ذلك اكد مدير اعلام شركة الخطوط الجوية العراقية صلاح تائه ان نجاح تنفيذ هذه الاتفاقية سيعيد للخطوط الجوية العراقية سابق ألقها على حد وصفه.

دولة القانون: جهات سياسية تقف أمام تمرير الموازنة العامة للدولة

بابل الجديدة: طالب النائب عن اللجنة الاقتصادية وعضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي الكتل السياسية بضرورة ابعاد الخلافات السياسية على امر التصويت على موازنة العام المقبل .

وقال الركابي ان " الموازنة سيتم ادراجها ضمن جدول اعمال مجلس النواب للاطلاع عليها ومناقشتها ", مضيفا ان " على مجلس النواب الاستفادة من الاخطاء التي وردت في الموازنات السابقة ".

واكد النائب ان " جميع الكتل ستشارك بطرح الافكار والرؤى المالية والاقتصادية التي تخص الموازنة من اجل اخراجها بصورة قانونية رصينة بعيدة عن أي شائبة قد تذكر مستقبلا ",مستغربا من " اثارة بعض الجهات السياسية موضوع الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي وربطها بالتصويت على موازنة العام المقبل ".

واشار النائب الى ان " موازنة العام المقبل ستقسم حسب الاهمية ".

العراق يفتتح خطاً بحرياً مع السعودية

بابل الجديدة: أعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، عن افتتاحها خطاً بحرياً مع دولة السعودية لإستقبال بواخر من خلاله.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "موانئ العراق أفتتحت خطاً بحرياً يربطها بموانئ السعودية وتمكنت من إستقبال الباخرة العملاقة (سعودي أبها) في الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان أنه "رست اليوم الباخرة السعودية الثانية (سعودي هفوف) والتي هي بنفس حجم وطول سابقتها ومحملة بمعدات كهربائية أيضا لحساب وزارة الكهرباء لغرض نصبها في كهرباء الهارثة".

ويمتلك العراق خمسة موانئ تجارية، هي ، المعقل، و ابو فلوس، وام قصر الشمالي، وام قصر الجنوبي، وميناء خور الزبير، بالاضافة الى مينائين نفطيين وهما، خور العمية وميناء نفط البصرة الكبير، اذ ان بالامكان كما يشير مختصون توسيعها ايضا، لجعلها تمارس النشاطات الاقتصادية اسوة بالموانئ الكبرى.

إفتتاح مرسى العطيفية السياحي بكلفة أربعة ملايين دولار

بابل الجديدة: أعلنت هيئة استثمار بغداد ،الخميس، عن افتتاح مرسى العطيفية السياحي بكلفة بلغت أربعة ملايين دولار ،وفيما أشارت الى وضع خطة لإنشاء نحو 22 مرسى ومطعم عائم على ضفاف نهر دجلة ، أكدت أنها وضعت خارطة استثمارية طموحة للعاصمة في جميع القطاعات.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث صحافي ان" الهيئة وبالتعاون مع وزارة النقل افتتحت مرسى العطيفية السياحي بكلفة بلغت أربعة ملايين دولار" ، مشيرا الى ان "المرسى يسع نحو 2500 مواطن في المناسبات والأعياد".

وأضاف الزاملي أن "المنتجع السياحي شيد على مساحة بحدود 10 دونم وبكلفة إجمالية بلغت أربعة ملايين دولار وهو من المشاريع الاستثمارية"، مبينا أن "المشروع يحتوي على ثلاثة مطاعم درجة أولى اثنين منهما على ضفة النهر والأخر عائم على الماء،فضلا عن مدينة العاب وزوارق صغيرة لترفيه الاسر البغدادية، وزورق كبير يستوعب 100 شخص مخصص للمناسبات وغيرها".

وأشار الزاملي الى أن "الهيئة لديها خطة بالتنسيق مع وزارة النقل لإنشاء نحو 22 مرسى ومطعم عائم على ضفاف نهر دجلة قريباً بغية ترفيه الاسر البغدادية تبدأ من منطقة الكريعات وينتهي في منطقة الجادرية مع عمل أسطول نقل نهري في النهر لنقل الركاب، إضافة الى أنشاء منتجعات سياحية وفنادق ومدن العاب كما هو موجود في البلدان المتقدمة".

ولفت الزاملي الى أن "الهيئة وضعت خارطة استثمارية طموحة للعاصمة في جميع القطاعات"، موكدا أن "الهيئة منحت خلال الفترة الماضية بحدود 188 إجازة استثمارية بكلفة أجمالية تصل الى 9 مليار دولار بغية دعم التنمية والاقتصاد في المجال الاستثماري والقطاع الخاص".

يذكر أن اغلب المراسي الواقعة على ضفاف نهر دجلة تعرضت للاهمال منذ تسعينيات القرن الماضي،ثم تعرض ما تبقى منها للتدمير بعد نيسان عام 2003 واصبحت اوكارا لبعض الجماعات المسلحة خصوصا في جنوب العاصمة بغداد.

 

النائب علي الشلاه: الشركات التركية ستدفع ثمن أفعال أردوغان

بابل الجديدة: قال النائب عن ائتلاف دولة القانون الدكتور علي الشلاه" ان الاتراك أخفقوا في ان يقدموا وجهة نظر صحيحة عن رؤيتهم في العلاقة مع العراق , لافتا" الى ان هناك محاولة للخديعة من قبل تركيا لدعوة رؤساء الاحزاب الكبرى ودعوة مدان للقضاء العراقي طارق الهاشمي .

واكد الشلاه في تصريح صحافي ان الشركات التركية ستدفع ثمن افعال اوردغان في رؤيته التي تقوم على الطائفية , مؤكدا" ان الحكومة العراقية ستلجأ الى عدم تسجيل الشركات التركية وانهاء المتعاقدين معهم .

واضاف " ان اوردغان ارتكب مرة اخرى انتهاك للقوانين والسيادة العراقية وهذا سيؤثر على علاقة البلدين لافتا "الى ان "العراق سيلجأ الى الجانب الاقتصادي .

وكان المحكوم بالاعدام غيابيا طارق الهاشمي قد حضر مؤتمر حزب العدالة والتنمية بدعوة من زعيم الحزب ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مما دعا وفد التحالف الوطني المدعو إلى عدم دخول قاعة المؤتمر احتجاجاً على تواجد الهاشمي.

footer

اقسام الموقع

  • علوم وتقنية
  • حوارات
  • صحة
  • مقالات
  • اقتصاد
  • فنون
  • رياضة
  • دار بابل
  • اصدارات
  • عن بابل
  • كتاب الشهر
  • الاتصال بنا